اخر الاخبار
الأليات الوطنية المتعلقة بالمقاومة الفلسطينية بالقانون الدولي

الأليات الوطنية المتعلقة بالمقاومة الفلسطينية بالقانون الدولي

وكالة انينانا _ بقلم وجدان المرشدي

القانون الدولي كان واضح في اقراره لحق الشعوب في المقاومة ومنها المقاومة المسلحة لأجل استغلال السيادتها واستقرارها السياسي والمحافظة على مصالحها ه درء الاخطار المحقة بها , وفي نفس الوقت حظر ومنع كافه الدول من الاعتداء والاحتلال الاراضي دول اخرى وواضح أن الأمم المتحدة قد شجعت الكفاح المسلح وعطت المشروعية واعطيته للشعوب الي تعرض سيادتها وامنها الخطر .
بالإضافة الى أن الشعب المؤهل لحقه الثابت في تقرير المصير الذي تم حرمانه من الممارسة السلمية لهذا الحق يحق له أن يشكل حركات التحرير الوطني الخاصة به مثل المنظمة التحرير الفلسطينية في عامي 1993و 1994 اي أن حركاته التحرير الوطني قد يحسبن شخصيه قانونيه دولية وهذا الحق او الواقع مبني على حق الشعوب الى تمثيلها هذه الحركات في تقرير مصيرها , وبهذا الكيفية امنح منظمة التحرير الوطني بصفة الشرعية على الكفاح المسلح الذي تخوضه ضد الاستعمار وتكممينها من التمتع بالحقوق المسلح الذي تخوضه ضد الاستعمار وتمكينها من التمتع بالحقوق التي يقرها القانون الدولي العام اللمحاربين وتلقي المساعدات من الدول والتعامل معها في شيء الميادين من أجل الاسراع في تقرير المصير والاستقلال كان للاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي الشعب فلسطين من قبل عدة مؤتمرات دولية الدور في ابراز مشروعية حركات التحرر الوطني كما ان الجامعة الدول العربية وقد اعترفت للمقاومة الفلسطينية بصفة المحاربين في النزاع المسلح الذي نشب بين الحكومة الاردنية والمقاومة الفلسطينية وخلال عام 1970 كما نص على هذا الحق في المادة الأولى من مشروعي الاتفاقيتين الخاصتين بالحقوق السياسية والمدنية والحقوق والاقتصادية الاجتماعية للإنسان التي على أن لجميع الشعوب الحق في تقرير المصير وان وحق تقرير المصير حق العالمي , وفقا لهذا فقد دعت هيئة الأمم المتحدة الاعضاء بوفق فوري لكل الإجراءات القامعة الأعمال العسكرية المواجهة ضد الشعوب وأن أي محاولة تهدف الى تعطيل هذا الحق في تقرير المصير وعرقلته وتعتبر مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة انسجاما مع ذلك فقد بررت الاتفاقيتان الدوليتان الما ذكرهما الكفاح الشعبي من اجل تقرير المصير بما قد ستدعيه الحاجة من مقاومة المستعمر والصمود والتصدي له لغرض انشاء دولة فلسطينية وعاصمة القدس .
[ ‏25 شباط, 2018 ١٠:٠٤ ص ] محمد الناصري: مدى مشروعية المطالبة بتسليم بعض رموز الحكم العراقي من المسؤولين وخرق الاتفاقية الدولية من قبل امريكا اتجاه ابو العباس الفلسطيني
تسليم الاشخاص نظام قانوني بموجبه تطلب الدولة وحين اذ تسمى الدولة الطالبة من دول اخرى وتسمى الدول المطلوب منها تسليمها شخص يوجد في اقليمها بهدف محاكمته بتهمة منسوبة اليه أو بهدف تنفيذ حكم جنائي صدر ضده من محاكم هذه الدولة. وينظم تسليم الاشخاص بموجب اتفاقيات دولية ثنائية او اقليمية او عالمية ,او بمقتضى تشريع وطني ويغلب ان يكون التسليم محكوما بالأعراف الدولية ومبداء المعاملة بالمثل . وتعتبر الولايات المتحدة الامريكية اكبر دولة أبرمت معاهدات تسليم مع غيرها من الدول اذ تتجاوز مائة واربعين معاهدة , ولكن التسليم ولو أنه مظهر للتعاون القضائي الدولي بهدف مكافحة الجرائم ولاسيما الدولية منها والخطيرة ,منوط بتوفير شروط وقيود وضمانات عديدة الى حد يمكن التسليم ولو انه مظهر للتعاون القضائي الدولي بهدف مكافحة الجرائم ولا سيما الدولية منها والخطيرة ,منوط بتوافير شروط وقيود وضمانات عديدة الى حد يمكن معه القول ان هناك مسلمات تحكم نظام التسليم .وهي مسلمات يكاد يكون منصوصا عليها في جميع اتفاقيات التسليم وتشريعاته الدخيلة . لكن الحاصل في الآونة الأخيرة أن طلبات تسليم بعض الأشخاص من جانب الولايات المتحدة الأمريكية تمثل خروجا على هذه المسلمات ومن مظاهر عدم قانونية طلبات التسليم الذي تحدثت عنها وسائل الاعلام :
1- مخالفة مبدأ حظر التسليم في الجرائم السياسية والعسكرية وهو ومبداء تنص عليه جميع اتفاقيات التسليم التي ابرمتها امريكا مع دول العالم الاخرى . وكذلك معاهدة الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الموقع عليها في باليرمو بإيطاليا في ديسمبر سنه 2000 السؤال يدور في واقع الامر حول طبيعة الجرائم المنسوبة الى هؤلاء الاشخاص وهل هي جرائم عادية من ناحية او جرائم سياسية او عسكرية من ناحية اخرى . في الحالة الاخيرة يكون التسليم محظورا ولربما يرى الأميركيون ان بعض المسؤولين او السياسيين العراقيين المطلوب تسليمهم قد ارتكبوا جرائم حرب اوجرائم ابادة الاكراد . لكن مثل هذا الادعاء يجب تدقيقه باستخلاص هذه الجرائم على وجه التحديد وهل كل مسؤول او سياسي عراقي يمكن هكذا اعتباره متهما بجريمة بمجرد تصريح صحفي يصدر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ام ان الامر يتطلب كما تقضي الأصول القانونية اعداد ملف قضائي بالتسليم تبين فيه على وجه التحديد التهمة المنسوبة الى المتهم ومسبق اتخاذه من إجراءات في مواجهته كصدور قرار ادعاء او تخاذ اجراءات تحقيق او صدور حكم ادان

2- مخالفة مبداء كفاية الادلة .وهو مبدأ يقضي بتوافر الأدلة او بالأقل حد أدنى من ادلة , على أتهام الشخص المطلوب تسليمه بارتكاب جريمة , ويبدو للمؤهلة الاولى ان تسييس طلبات التسليم المتلاحقة منذ 11 سبتمبر الماضي قد أفضى الى التسرع في طلبات التسليم دون أدلة كافية على اتهام الشخص .
3- عدم قانونية طلب استرداد شخص متهم بجريمة هي في حقيقتها جريمة سياسية في حالة ما اذا كان هذا الشخص قد طلب حق اللجوء السياسي في دولة ما, وهو فرض متصور وهنا يجب التذكير بالمادة 33 من اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين المعتمدة 28/7/1951 والتي تنص على انه لا يجوز لأية دولة متعاقدة ان تطرد لاجئا او ترده بأية صورة من الصور الى حدود الإقليم التي تكون حياته او حريته مهددتين فيها بسبب عرقلة او دينه او جنسيته او انتمائه الى فئة اجتماعية معنية او بسبب آرائه السياسية ولعل اهمية هذا النص الذي لا يحتاج الى تعليق تكمن في تفريغ الحملة الامريكية ضد بعض الدول بحجة استقبال بعض المسؤولين العراقيين من محتواها لاسيما اذا كان هؤلاء بفرض وجودهم في هذه الدولة او تلك هم حزب البعث الذين لم يطلعوا بمهام عسكرية ولم تكن لهم صلة بأحداث جنوب العراق او شماله سنة 1991 فهؤلاء هم بيقين لاجئون سياسيون لا يمكن ملاحقتهم او طلب تسليمهم بسبب افكارهم السياسية او انتمائهم لحزب البعث وأخيرا وفيها يتعلق تحديدا باعتقال ابو العباس , الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية الذي كان مقيما في بغداد حيث قامت قوات الغزو بالقبض عليه معتبرة اياه مطلوبا على قوائم التسليم الامريكية وهو يثير في الواقع العديد من التساؤلات القانونية . فأبو العباس من الناحية اولى متمتع بحصانة بموجب الاتفاق الانتقالي الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الصهيوني في 28ايلول سنة 1995 والذي ينص على عدم اعتقال او محاكمة اي من اعضاء المنظمة وايضا من الطرف الكيان الصهيوني لأي عمل يقوم به قبل ايلول سنة 1993 ووقع على هذا الاتفاق الرئيس الامريكي بيل كلينتون . يقول الاميركيون انه اتفاق يخص ترتيبات بين الكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية ولا شان لنا به متجاهلين تماما كل القيمة قانونية لتوقيع اميركا على هذا الاتفاق ويتجاهلون ما يقره فقه القانون الدولي من اعتبار الدولة

الشاهدة على اتفاق جزاء من هذا الاتفاق ثم يقولون ايضا ان الاتفاق لا ينطبق على الوضع القانوني لا شخاص اعتقلوا في الدولة اخرى . ولكن هل يختلف التكييف القانوني للفعل حقا بسبب مكان اعتقال الشخص اعتقال الشخص ؟ تلك حجة متهافتة ومن ناحية ثانية تتجاهل اميركا ان ابو العباس قد داخل اراضي السلطة الفلسطينية مرارا على مرأى ومسمع من الجميع بل وبعلم السلطات الكيان الصهيوني وبموافقتها حيث اشترك في جلسة المجلس الوطني في 11 ديسمبر 1998 الذي شهد الغاء بنود الميثاق الوطني الفلسطيني التي تتعلق بوجود الكيان الصهيوني فلماذا سمح له بالحضور علنا ولم تعتقله الكيان الصهيوني , ولا امريكا التي اسقطت امرا باعتقاله ثم تعود الان الاثار وافتعال القضية من جديد ومن ناحية ثالثة ينسى الامريكيون الان ان ايطاليا مالكة سفينة لكيلي لاورو كانت قد افرجت عن ابو العباس لعدم كفاية الأدلة التي قدمتها الولايات المتحدة الامريكية ضدة حيث ثبت ان ابو العباس كان في 7 وأكتوبر 1985 في مدينة بور سعيد حيث تم استدعاؤه للتفاوض مع الخاطفين الاربعة .ولو كان ثمة دليل حقا لما افرجت ايطاليا عنه ثم من ناحية رابعة واخيرة ما هو التفسير الامريكي لا سقاط اميركا نفسها امر الاعتقال عن ابو العباس وانها لم تتخذ اجراءا واحد لطلب اعتقاله وتسليمه من قبل . الا يعني هذا انقضاء الجريمة الموجهة ضده بفرض اعتباره مرتبكا لها بمرور الزمن حيث مضى على هذه الواقعة الان اكثر من ثمان عشر سنة.

عن wedsb33445566

اضف رد